المدرسة الوطنية للإدارة مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف رئاسة الحكومة ولها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.

تتولى المدرسة تأمين المهام التالية :

• مهمة التكوين الأساسي للإطارات العليا والمتوسطة وإعدادها لممارسة الوظائف الإدارية بمختلف هياكل الدولة (الدواوين الوزارية / المحكمة الإدارية/ مصالح الرقابة/ محكمة المحاسبة / الإدارات المركزية والجهوية والجماعات المحلية) .
• مهمة التكوين الـمستمر وتطوير كفاءات الإدارات والأعوان الإداريين المباشرين في الإدارات والمؤسسات العمومية
• مهمة إعداد القيادات الإدارية وتأهيلها لتكون قادرة على تصور وإدارة برامج الإصلاح والتغيير في المجالات ذات الصلة بأولويات التنمية الإدارية والحوكمة الرشيدة.
• مهمة القيام بالاستشارات والبحوث واليقظة الإدارية وإنجاز دراسات مقارنة حول إصلاح الإدارة العمومية وتحديثها ورصد الممارسات الناجحة في مجال التصرف العمومي.
• مهمة التواصل والبيداغوجيا الإدارية بهدف نشر الـمعارف حول العلوم الإدارية وتقنيات التصرف الإداري الحديث وذلك من خلال تنظيم دورات وملتقيات وأيام دراسية حول المسائل التي تحظى بأولوية ضمن برامج الإصلاح والتطوير الإداريين.

تكلف المدرسة الوطنية للمالية بتأمين حاجيات وزارة المالية في كل مجالات التكوين و خاصة:

• التكوين الأساسي للناجحين في المناظرات الخارجية التي تنظمها وزارة المالية للدخول إلى مراحل تكوين متفقدين مركزيين و متفقدين و ملحقي تفقد للمصالح المالية،
• التكوين التأهيلي للحياة المهنية للمنتدبين الجدد إثر نجاحهم في المناظرات الخارجية التي تنظمها وزارة المالية في رتبة متفقد و ملحق بالتفقد و مراقب للمصالح المالية وذلك قبل مباشرتهم لمهامهم،
• التكوين المستمر لفائدة أعوان سلك وزارة المالية،
• تطوير الكفاءات وذلك بـ :
• o تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان وزارة المالية في مجال الجباية و المحاسبة العمومية و القطاع المالي و الإعلامية و التكنولوجيات الحديثة و اللغات،
• o تنظيم ملتقيات و أيام دراسية لفائدة إطارات وزارة المالية و المؤسسات و المنشآت الإقتصادية و المهن ذات العلاقة بالمجال المالي .

• إنجاز البحوث و الدراسات خاصة ذات الطابع الجبائي و المالي و المحاسبي و نشرها.

المعهد الأعلى للقضاء مؤسّسة عموميّة ذات صبغة

إداريّة يتمتّع بالشخصيّة المدنيّة والاستقلال المالي يرجع بالنظر إلى وزير العدل، وهو مكلف بالتكوين الأساسي والمستمرّ للقضاة وبتكوين أعوان سلك كتابات المحاكم و مساعدي القضاء كتكوين إطارات قضائيّة من بلدان شقيقة وصديقة في نطاق التعاون الدولي.

يعمل المعهد الأعلى للقضاء على تأمين تكوين متنوع ومختلف يجعل من المتكونين قضاة كانوا أو مساعدي قضاء في تفاعل مستمر مع كل المستجدات. يشمل التكوين بالمعهد سبع مجالات أساسية:

• تكوين أساسي لقضاة المحاكم العدلية.
• تكوين مستمر للقضاة المباشرين.
• تكوين قضاة المحكمة العسكرية.
• تكوين مستشاري وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
• تكوين أعوان كتابات المحاكم وغيرهم ممن تستوجب مهامهم القيام بنشاطات قضائية أو قانونية التابعين لوزارة العدل أو وزارات أخرى.
• تكوين مساعدي القضاء:
• - عدول تنفيذ
• - عدول إشهاد
• - خبراء عدليين
• - مترجمين محلّفين.
• - تكوين إطارات قضائية من بلدان شقيقة وصديقة.

وتقوم إدارتا التكوين المستمر والدراسات تحد إشراف المدير العام بالسهر على حسن سير مجالات التكوين هذه وتوفير أحسن السبل والظروف لضمان نجاحها.

مركز التكوين ودعم اللامركزية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تم إحداثها سنة 1994 تخضع لإشراف وزارة الداخلية.

يمثل مركز التكوين ودعم اللامركزية تجربة رائدة تختص بها الدولة التونسية عربيا وافريقيا فهو المركز الإقليمي والمؤسسة العمومية الوحيدة التي تختص في تطوير وتنمية كفاءة وقدرات التصرف لدى الإطارات والأعوان على الصعيد الجهوي والمحلي بمختلف أصنافها.

• التكوين (دورات تدريبية، ملتقيات، أيام دراسية، ندوات، ورشات عمل….)
• الدراسات والبحوث والنشر
• تأهيل المنتدبين الجدد
• مساعدة الأعوان على اجتياز المناظرات والامتحانات المهنية
• المرافقة في انجاز بعض البرامج والمشاريع